يستعد الاتحاد السنغالي لكرة القدم لخوض معركة قانونية جديدة، عقب قرار لجنة الاستئناف في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم باعتبار منتخب السنغال خاسراً لنهائي كأس أمم أفريقيا بنتيجة (3-0)، ومنح اللقب لمنتخب المغرب.
وأكدت السلطات الكروية في السنغال، وفقاً لصحيفة «لو كوتيديان السنغالية»، أنها ستتقدم بطعن رسمي أمام المحكمة الدولية للتحكيم الرياضي (كاس)، بهدف إلغاء القرار الذي وصفته بـ«غير القانوني».
وجاء هذا التصعيد بعد قرار «كاف» الذي اعتبر المنتخب السنغالي منسحباً من المباراة النهائية، وهو ما أدى إلى تتويج المغرب باللقب، في خطوة أثارت جدلاً واسعاً داخل الأوساط الرياضية.
من جهته، انتقد الأمين العام للاتحاد السنغالي، عبد الله سو، الإجراءات التي سبقت صدور القرار، مشيراً إلى وجود «خروقات خطيرة» في إدارة جلسة الاستئناف. وأوضح أن الجلسة عُقدت عبر الاتصال المرئي، حيث عرض كل طرف دفوعه، غير أن الوفد السنغالي لم يُمنح الفرصة لتقديم مرافعاته الكاملة.
وقال سو إن الوفد انتظر لساعتين قبل أن يتم إنهاء الجلسة بشكل مفاجئ، دون السماح لمحامي الاتحاد، سيدو دياني، بتقديم مرافعته، مضيفاً أن ذلك عزز الشكوك بوجود قرار مُعد مسبقاً.
ووصف المسؤول السنغالي القرار بأنه «تعسفي ولا يستند إلى أي أساس قانوني»، معتبراً أن ما حدث يمثل انحرافاً خطيراً في الإجراءات القانونية.
وأشار إلى أن الاتحاد بدأ بالفعل العمل مع فريق قانوني لإعداد ملف الطعن، مؤكداً أن اللجوء إلى «كاس» سيكون الخطوة التالية في سبيل استعادة الحق.
وتوقع سو أن تتحول القضية إلى نزاع قانوني طويل قد يؤثر على مصير البطولة، خاصة إذا قررت المحكمة إعادة النظر في قرار «كاف».
وفي ختام تصريحاته، طمأن الجماهير السنغالية، مؤكداً أن الاتحاد سيواصل الدفاع عن حقوقه بكل الوسائل القانونية، مشدداً على أن «المعركة لم تنتهِ بعد»، وأن الاتحاد عازم على استعادة اللقب.
