شباب قسنطينة : قضية مزيان زوبعة في فنجان ورجراج ومجوج يطمئنان

انتهت قضية الحارس مزيان بتوقيعه على وثيقة فسخ عقده مع شباب قسنطينة، ساعات فقط قبل غلق أبواب سوق الانتقالات التشوية، ما فتح المجال للإدارة لتسجيل الحارس رحماني ليكون ضمن تعداد الخضورة لموسمين قادمين، فيما علمنا أن مزيان لا يزال يطالب بتعويضات تصل لقرابة المليارين، ولكن الجديد أن مطالبه لن تفصل فيها لجنة المنازعات على مستوى الرابطة، على اعتبار أنه وقع وثيقة فسخ العقد، بل ستحول القضية إلى مفتشية العمل التي يحق لها الخوض في هاته المسائل.

الحديث عن منحه تعويضات بمليارين “هوّل قسنطينة” 

صنعت قضية الحارس مزيان الحدث في الأيام الماضية في عاصمة الشرق، بل وتناقل السنافر القضية بإسهاب على مواقع التواصل الاجتماعي، أين كثر الحديث عن منح اللاعب قيمة مالية تتجاوز المليارين مقابل قبوله فسخ عقده، لذلك فضلنا أن نتصل بمسيري الفريق الذين نفوا ذلك جملة وتفصيلا، مؤكدين أن الحارس سيتحصل على أجوره لغاية شهر ديسمبر فقط.

تصريح محامي الحارس لموقع الأنصار زاد من غضب الجماهير

بعدما نشر وقع الأنصار على لسان الإدارة بيانا يؤكد فيه أن الحارس لن يتحصل على أي تعويضات، جاء الرد سريعا من قبل محامي الحارس، الذي أكد أن البروتوكول الذي وقع على مستوى الرابطة الوطنية حتى قبل الحارس فسخ عقده، به مبلغ يتجاوز مليارين سيتحصل عليها الحارس كتعويض على فسخ عقده، وهو ما نفته الإدارة في تصريحات للمحترف.

الحارس وقّع قبل شهر وثيقة استعداده لفسخ عقده بالتراضي

حسب مصادرنا المؤكدة، فالحارس مزيان كانت له جلسة مع مسيري الفريق قبل أكثر من شهر، أين طلبوا منه توقيع وثيقة استعداده لفسخ عقده بالتراضي، وهي الوثيقة التي استغلها المسيرون خلال جلسة لجنة المنازعات التي عقدت أول أمس، وبفضلها تم فسخ عقد الحارس السابق لشباب بلوزداد، والذي سبق له وأن تحصل على تعويضات كبيرة مع أغلب الفرق التي لعب لها سابقا.

لم يكن يرد على مكالمات رجراج حتى يكسب تعويض 18 شهرا 

ما يجب أن نشير له، أن الحارس مزيان لم يكن يرد على مكالمات المدير العام رشيد رجراج طيلة الأيام الماضية، ظنا منه أنه في موقع قوة، وحتى يجبر المسيرين على فسخ عقده من طرف واحد، ولم يكن يعلم أن الإدارة تملك وثيقة بها توقيعه وبصمته، تؤكد قبوله الجلوس إلى طاولة المفاوضات لإيجاد حل ودي، وإلى غاية صبيحة أول أمس، كان لا يزال مزيان يصرّ على حصوله على كل أجوره العالقة.

سارع للجنة المنازعات فور تأكده من وجود وثيقة تدينه 

في السياق ذاته، فقد سارع مزيان إلى مقر الرابطة الوطنية لكرة القدم، بعدما كان يرفض ذلك رفضا قاطعا، بالخصوص وأنه تأكد من أنه سيخسر القضية لو يضيع جلسته على مستوى لجنة المنازعات، وبعد أن قدم رجراج لمسؤولي الرابطة الوثيقة التي تؤكد أن مزيان مستعد لفسخ عقده بالتراضي، تغيرت طريقة تعامل الحارس وبات يطالب بتعويض عدة أشهر فقط، بعدما كان يطالب سابقا بأجوره إلى غاية جوان 2021.

فسخ العقد مقابل حصوله على أجوره العالقة قبل 28 فيفري

بعد جلسة دامت عدة ساعات، اضطر الحارس مزيان إلى توقيع وثيقة فسخ عقده مقابل حصوله على 3 أجور يدين بها للفريق وتخص أشهر أكتوبر، نوفمبر وديسمبر، مع العلم أنه كان يتقاضى 105 ملايين، ويضاف لها 30 مليونا تمثل قيمة المنح التي يدين بها الحارس للفريق، وهاته المعلومات استقيناها من مسؤولي الشباب، الذين استاؤوا كثيرا للحديث عن منحهم تعويضا بقيمة ملياري سنتيم، هذا وقد اشترطت لجنة المنازعات على مستوى الرابطة الوطنية لكرة القدم على مسؤولي شباب قسنطينة منح الحارس مستحقاته العالقة قبل تاريخ 28 فيفري القادم، أو مضاعفة المبلغ في حال تأخر ذلك.

الحارس سيحصل على ستة أشهر كتعويض في أسوأ الأحوال

كشف مصدر حسن الاطلاع، أن كل ما تداول في الفترة الأخيرة حول إمكانية حصول مزيان على تعويضات تتجاوز المليارين لا أساس له من الصحة، حيث سينال الحارس على تعويض بستة أشهر فقط في حالة عدم تمكنه من إيجاد فريق قبل غلق سوق التحويلات الدولي، وذلك وفق ما تنص عليه قوانين “الفيفا”.

قضيته تشبه ما حدث مع طبال في البرج قبل موسمين

ما يجب أن نؤكده، أن قضية مزيان مع شباب قسنطينة صورة طبق الأصل لما حدث مع اللاعب طبال مع أهلي البرج قبل موسمين، حيث طالب بتعويضات بكل أجوره المدونة في العقد، وقام بذلك بعدما وقع وثيقة فسخ العقد، وإلى غاية كتابة هاته الأسطر، لم يتحصل هذا اللاعب على أمواله، ولم يصدر أي قرار ضد “الكابا”، وهو ما سيحدث في قضية مزيان الذي يعتبر أضعف حارس حمل ألوان الفريق، حيث سيجد صعوبة كبيرة في الحصول على مطالبه.