ستفصل المحكمة الرياضة الجزائرية في الدعوى التي قدمها ثلاثة أعضاء مقصيين من المكتب التنفيذي للجنة الاولمبية والرياضية الجزائرية، يوم 3 أوت المقبل، حسبما علمته “واج” اليوم الاثنين من مصدر مطلع.
وأوضح نفس المصدر أنه بعد جلسة الاستماع التي جرت بتاريخ 13 يوليو 2020، سيتم إصدار الحكم في هذه القضية يوم الإثنين المقبل.
وأقصت اللجنة الأولمبية خمسة أعضاء من مكتبها التنفيذي ويتعلق الأمر بكل من رؤوف سليم برناوي رئيس اتحادية المبارزة، العربي عبد اللاوي رئيس اتحادية رفع الأثقال، حكيم بوغادو رئيس اتحادية السباحة، سفيان زاهي رئيس اتحادية الجمباز و نبيل سعدي الرئيس السابق لاتحادية الملاكمة. و من ضمن هؤلاء الخمسة ثلاثة أعضاء رفعوا دعوة ضد قرار الإقصاء و يتعلق الامر برؤساء اتحاديات رفع الأثقال و السباحة و الجمباز.
وتم “إقصاء” الخماسي المذكور “بسبب تخليهم عن واجباتهم المتمثلة في حضور اجتماعات المكتب التنفيذي، مثلما ينص عليه القانون الداخلي للهيئة الأولمبية”.
وتم تعويضهم بخمسة أعضاء جدد خلال الجمعية العامة الطارئة المنعقدة في يناير الماضي بمقر الهيئة الأولمبية ببن عكنون (الجزائر).
فخلال أشغال الجمعية الطارئة التي جرت بحضور 50 اتحادية منها 16 أولمبية من أصل 87 التي تضمها اللجنة الاولمبية و الرياضية الجزائرية، قام الحاضرون بتعويض الأعضاء الخمسة للمكتب التنفيذي بانتخاب جزئي و سري.
والأعضاء الجدد الذين دخلوا المكتب التنفيذي هم: عبد المجيد بوعود رئيس اتحادية التجديف و الكانوي كاياك (64 صوتا)، رابح بوعريفي رئيس اتحادية كرة السلة (61 صوتا)، مصطفي لموشي رئيس اتحادية الكرة الطائرة (46 صوتا)، يزيد بن علاوة رئيس اتحادية التايكوندو (44 صوتا) وعبد الرزاق لزرق رئيس اتحادية الرماية الرياضية (39 صوتا).