مولودية قسنطينة: الرئيس السابق هيشور يتحصّل على حكم نهائي لصالحه بـ 4,7 مليار
تحصلت المحترف على معلومات لا يرقى إليها شك، تؤكد حصول الرئيس الأسبق “للموك” رياض هيشور على حكم نهائي في المحكمة لصالحه بمبلغ 4 ملايير و 700 مليون سنتيم في قضيته ضد المولودية، و هي القيمة التي يدين بها هيشور للنادي منذ فترة توليه رئاسة النادي موسم 2016-2017 و التي صادقت عليها الجمعية العامة يوم استقالة الرئيس السابق.
رصيد “الموك” مهدّد بالغلق من جديد والفريق في ورطة
و أكد مقربون من الإدارة الحالية للمولودية خبر نطق المحكمة لصالح الرئيس الأسبق رياض هيشور في قضية ديونه المقدرة ب 4 ملايير و 700 مليون سنتيم، ما يهدد غلق الرصيد مرة أخرى بسبب الديون خاصة أن حق الرئيس السابق يعتبر مبلغا ليس بالقليل، ولو أنه لا شيء رسمي فيما يخص رغبة هيشور حاليا في غلق رصيد النادي.
هيشور: “الإدارة الحالية وحدها من يخول لها الحديث عن الرصيد والأحكام القضائية”
و في اتصالنا مع الرئيس الأسبق رياض هيشور للتأكد من خبر فوزه في قضيته ضد “الموك” في المحكمة بقيمة 4 ملايير و 700 مليون سنتيم، كان رد هيشور كالآتي: “ليس مخولا لي الحديث عن رصيد النادي وعن الأمور القانونية للفريق، هناك رئيس و إدارة على رأس “الموك” هي الوحيدة المسموح لها تأكيد أو نفي الأمر، و ليس لدي كلام في هذا الخصوص”.
“لا أحد يمكنه التشكيك في ديوني التي صادقت عليها الجمعية العامة ومراقب الحسابات”
و قال هيشور رياض في نفس السياق: “ما يمكنني الحديث عنه كرئيس سابق وعضو في الجمعية العامة “للموك” هو عن الفترة التي كنت فيها مسيرا في النادي، ولا يمكن لأي شخص أن يشكك في الأموال التي صرفتها موسم 2016-2017 و التي صادقت عليها الجمعية العامة بالإجماع وكانت تحت مراقبة مراقب الحسابات محلّف ومعتمد من طرف الدولة، ولا أظن أنه يوجد من يشك أننا لم نصرف 4 ملايير و 700 مليون ذلك الموسم “.
“لدي الحق في اتخاد أي إجراء قانوني أحفظ به حقوقي”
و أتبع الرئيس الأسبق كلامه بما يلي: “لدي كامل الحق في اتخاد أي إجراء قانوني لأحفظ به حقوقي فقط، كل الأمور قانونية فيما يخص القيمة التي أدين بها للنادي بمصادقة الجمعية العامة والتي لا يمكن لأي أحد الطعن في قرارها، وأيضا بمصادقة مراقب الحسابات المعتمد من الدولة الجزائرية “.
