إتحاد بسكرة: القيمة المالية لتعويض سيسي انخفضت إلى 360 مليونا
تواصلت إدارة الإتحاد خلال الساعات الأخيرة من خلال وسطاء، مع محامي المهاجم سيسي التونسي سليم البوسليمي، من أجل إيجاد حلول ودية لمشكلة اللاعب مع الفريق، حيث علمنا أن المعني قدم تسهيلات بالجملة مقارنة بالمطالب التي كان قد وجهها في عريضة الشكوى، حيث وافق على التغاضي عل أجرة شهرين، في مقابل تشديده على ضرورة غلق الملف قبل يوم الخميس.
أطراف توسطت للإدارة لدى المحامي التونسي
وبعد أن خابت المساعي التي بذلها وكيل أعمال المهاجم المالي، من أجل إيجاد حل ودي للقضية، وهو الذي لجأت إليه الإدارة في بداية الأمر، انطلاقا من العلاقة الطيبة التي تربطه بالمعني، لم يجد الرئيس بن عيسى من سبيل سوى التوجه نحو المحامي التونسي المكلف سليم البوسليمي، أين تدخلت بعض الأطراف من أجل التوسط بين الطرفين خلال الساعات الأخيرة.
محامي المالي وافق على تنازله عن أجرة شهرين
وعلى خلاف المطالب التي كان قد أرسلها من خلال العريضة التي تلقتها الإدارة نهاية الأسبوع الماضي، حمل التواصل بين الطرفين في الساعات الأخيرة أخبارا سارة بالنسبة للإدارة، حيث علمنا من مصادرنا الخاصة أن المحامي التونسي وافق على التغاضي على أجرة شهرين بقيمة 160 مليون، وهما الأجرتان اللتات تخصان شهري نوفمبر وديسبمر الماضي قبل تخفيض أجرة سيسي بداية شهر جانفي إلى 60 مليون شهريا.
القيمة المالية انخفضت إلى 360 مليونا
وبناءا على المطالب الأولية لمحامي المالي، بعد التواصل معه خلال الساعات الأخيرة، فإن القيمة المالية التي سيكون على الإدارة دفعها ستكون في حدود 360 مليونا، ما يمثل مجموع ستة أجور شهرية في الفترة الممتدة بين جانفي إلى جوان من الشهر المنقضي، حيث جاء عدم توقيعه لبرتوكول الاتفاق القاضي بتخفيض الأجور خلال الفترة التي ركنت فيها البطولة للراحة ليجعله في موضع قوة أمام الإدارة.
أبدى استعداد لفسخ عقد اللاعب بعد تسوية مستحقاته
وتواصلت تنازلات محامي المهاجم المالي لإدارة الإتحاد، التي وجدت نفسها أمام حل ودي لمشكل عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم المقبل، وهي التي كانت ترغب في التخلص منه، على اعتبار أنها لم تعد ترغب في بقائه ضمن التعداد، حيث وافق المحامي التونسي على فسخ عقد موكله دون تبعات قانونية وتعويضات، بعد أن شرحت له الأطراف التي اتصلت به الوضعية المالية المتأزمة التي يتواجد عليها الفريق.
اشترط الحصول على القيمة قبل الخميس
وفي مقابل كل هذا، وضع المعني شرطا من شأنه أن يورط الإدارة، حيث علمنا من مصادرنا الخاصة على أن المقترحات التي قدمها من الناحيتين المالية والقانونية، لابد أن يفصل فيها قبل يوم الخميس، أين طالب بضرورة إستدعاء موكله ومنحه مستحقاته العالقة، مقابل التنازل عن الشكوى وفسخ العقد بالتراضي، في المقابل أكد أن عدم إنهاء القضية في المحددة سيجعله يلتزم المطالب التي أوضحها في عريضة الشكوى.
التنازلات التي قدمها ستجنب الإدارة الكثير
وبمقارنة المقترحات التي قدمها محامي المهاجم المالي لإدارة الإتحاد، مع عريضة الشكوى التي كانت قد وصلتها، نجد أن المسيرين بإمكانهم توفير مبلغ معتبر في عز حاجة الفريق للسيولة، فضلا على أن ليونته في الشق المتعلق بفسخ العقد من دون تعويضات مالية، تأتي لتنهي صداع رأس حقيقي للرئيس بن عيسى، الذي كان يتخوف من تصلب موقف المعني خلال المفاوضات، لاسيما وأنه لم يعد مرغوبا فيه بعد الذي فعله.
المشكل في غياب السيولة حاليا وعامل الوقت سيكون حاسما
وإذا كان الأمر الواضح أن التسهيلات التي قدمها المحامي التونسي، لم تكن منتظرة على الإطلاق، حتى للإدارة نفسها التي كانت تتخوف من مشاكل حقيقية في هذا السياق، لكن يظل الإشكال بالنسبة لها في الموعد الذي حدده من أجل حصول موكله على مستحقاته العالقة والمحدد بيوم الخميس، حيث سيكون عامل الوقت حاسما كثيرا، لاسيما وأن المبلغ المتفق عليه غير متوفر في الرصيد إلى غاية ظهيرة يوم أمس.
عدم إنهاء المشكل في الموعد سيرفع القيمة إلى عشر أضعاف
والأكيد أن تفويت الإدارة للفرصة التي منحها المحامي التونسي، لغلق القضية وديا قبل نهاية الأسبوع الجاري، سيكون بداية لمشاكل لا حصر لها لدى الإتحاد الدولي لكرة القدم، حيث سيحصل المالي على أمواله طيلة الفترة التي يسري فيها عقده بمجموع 18 شهرا، بما يمثل عشر أضعاف القيمة الحالية، اعتبارا أن الإدارة ستكون مجبرة على سدادها بالأورو وفقا لتسعيرة السوق السوداء، ناهيك عن المصاريف المترتبة عن التأخر والمقدرة بـ5 بالمئة عن كل شهر.
أمير.ن