اتحاد بسكرة: قجالي ينقل قضيته إلى المحكمة الدولية ويطالب بـ850 مليونا

تتواصل مشاكل الاتحاد مع لاعبيه السابقين، فبعد إثارتنا لتواجد الفريق على لائحة الأندية الممنوعة من الانتدابات خلال الميركاتو الشتوي، بسب ديونه التي تجاوزت حاجز 1.2 مليار سنتيم، تحصلت “المحترف” على معلومات مؤكدة، تشير إلى أن اللاعب السابق للفريق منير قجالي، قد رفع شكوى رسمية ضد الإدارة لدى المحكمة الرياضية الدولية بلوزان السويسرية يطالب بالحصول على قيمة 580 مليون سنتيم.

قجالي سرح منذ ثلاث مواسم قبل 48 ساعة من نهاية “الميركاتو”

وحتى نضع أنصار الاتحاد في الصورة بخصوص القضية، نشير إلى أن المعني كان لاعبا ضمن تعداد الفريق موسم الصعود إلى الرابطة الأولى، حيث لم يشارك سوى لبعض الدقائق طيلة الموسم الكروي، ما كان سببا في تسريحه من التعداد قبل 48 ساعة من اختتام فترة التحويلات الصيفية، حسب نص الشكوى التي قدمها وكيله القانوني رغم أن عقده كان ساري المفعول لموسم إضافي.

تحصل على حكم من لجنة المنازعات 450 مليونا وقرر الطعن فيه

ويتذكر أنصار الاتحاد على أننا أشرنا إلى أن المعني، تحصل في وقت سابق على حكم أولي من لجنة المنازعات بمجموع القيم التي يدين بها بمجموع 450 مليونا، تمثل أجوره العالقة خلال نفس الموسم فضلا عن منحة الصعود التي حددت بأجرة شهرية، لكن الحكم الذي تحصل عليه لم يكن مرضيا بالنسبة له، على أساس أن الركن الأساسي في شكواه ركز على جزئية الفسخ التعسفي لعقده، الذي كان لا يزال ساري المفعول قبل قرار الإدارة بالتخلي.

توجه للمحكمة الدولية ويطالب بتعويضات تخص موسما كاملا

وبعد استنفاذه لدرجات التقاضي محليا، قرر المستشار القانوني للاعب السابق لأهلي البرج التوجه إلى المحكمة الرياضية الدولية كحل أخير، من خلال عريضة مرفقة بالعقد الذي يربطه بالفريق، تشير إلى أن اللاعب سرح من جهة واحدة، على خلاف ما تشير إليه النصوص القانونية المعمول بها، حيث يطالب ابن بجاية بقيمة 450 مليونا التي تحصل عليها في الحكم الأولي، فضلا مستحقات موسم كامل كتعويض.

اللاعب في موضع قوة وفسخ عقده تم من جهة واحدة

وحسب مرجع قانوني مختص في شؤون المنازعات، فإن اللاعب في موضع قوة أمام الإدارة، وحصوله على حكم في صالحه أصبح قضية وقت، انطلاقا من أن تسريحه من جهة واحدة قبل ساعات قليلة قبل إسدال الستار على الميركاتو، دون المرور إلى الإجراءات القانونية المعمول بها، يضعه في موقع قوة طالما أن القوانين في صالحه، ما يعني بكل بساطة أنه يتجه إلى الحصول على القيمة التي يطالب بها

الإدارة أكدت في وقت سابق أن الفسخ تم بالتراضي؟؟

وكنا سباقين للإشارة، إلى أن قجالي قد قرر التوجه إلى لجنة المنازعات من أجل الحصول على مستحقاته العالقة فضلا عن تعويض مالي، ونبهنا إلى خطورة الخطوة التي قام بها المعني على الاتحاد، لكن أحد أعضاء الإدارة الحالية أكد أن ما نقلناه فيه الكثير من التهويل، على اعتبار أن اللاعب جلس على طاولة المفاوضات وفسخ عقده بالتراضي؟؟ لتكشف الأيام أن الأمر لم يكن سوى كلام موجه للاستهلاك.

انتدبت محامي من العاصمة وطلبت التأجيل

وتلقت إدارة الاتحاد مراسلة رسمية من المحكمة الرياضية الدولية منذ أيام، عبر البريد الإلكتروني تطلب من خلالها إفاداتها بخصوص الشكوى التي رفعها المعني ضد الفريق، تمهيدا للفصل فيها بشكل نهائي في إحدى الجلسات التي ستعقدها الهيئة، حيث علمنا أنها انتدبت محامي من العاصمة مختص في القضايا المتعلقة بالمنازعات يدعى كالي، حيث قام المحامي بتوجيه مراسلة يطلب فيها تأجيل البث في الملف، إلى حين تجميع كل المعطيات اللازمة في الأيام المقبلة.

خسارة القضية يعني تسديد 300 مليونا إضافية

وفي الوقت الذي يطالب قجالي بالحصول على ما يدين به من مستحقات بقيمة 850 مليونا، كشف مرجعنا على أن خسارة إدارة الاتحاد للقضية التي ستطرح للتداول في الأيام المقبلة، يعني تسديد مصاريف الأتعاب القضائية على مستوى المحكمة الرياضية بجموع 300 مليونا بحسب سعر الصرف الرسمي في البنوك، ما يعني أن الفاتورة تسترفع إلى مليار و150 مليونا في قضية كانت تبدو هامشية.
2.2 مليارا لدة لجنة المنازعات زائد مليار في لوزان والبنك الدولي “ما يفريهاش”
ويبدو أن مشاكل المنازعات تأبى أن تفارق الاتحاد، الذي سيجد نفسه رهينة لدى لاعبيه السابقين، حيث تشير المعطيات الرقمية على أن الفريق مطالب بسداد ما قيمته 2.2 مليار سنتيم لدى الغرفة الوطنية لفض المنازعات من أجل الاستفادة من فترة التحويلات الشتوية، فضلا عن مبلغ أخر لا يقل عن مليار و150 مليونا في قضية قجالي، بما يعني أن البنك الدولي و”ما يفريهاش” في ظل الأزمة المالية الخانقة التي يتخبط فيها الفريق.

 

أمير.ن