شباب قسنطينة: الركائز ينتفضون، يطالبون بتعديل القانون الداخلي وإلغاء قرار خصم الأجور

كشف مصدر حسن الاطلاع، أن الأمور ليست على ما يرام ببيت النادي الرياضي القسنطيني بالنظر لاستياء اللاعبين من بعض القرارات التي تم اتخاذها من قبل إدارة الشباب في الفترة الأخيرة، ولعل أبرز مسألة أبدى فيها رفقاء القائد العمري عدم رضاهم، هي الخصومات التي مست بعض العناصر، إذ طالب أشبال المدرب حمدي من القائمين على شؤون الخضورة تعديل القانون الداخلي وإلغاء قرار خصم الأجور، لاسيما أن هذا الأمر أثر عليهم كثيرا وشتت تركيزهم في الفترة الأخيرة، ولكن معلوماتنا تؤكد أن مسؤولي الآبار، لن يقبلوا تعديل القانون الداخلي، لأن رفقاء العمري تابعون لشركة وطنية، وسيطبق عليهم القانون مثلهم مثل أي عامل في شركة حفر الآبار.

الركائز طرحوا الموضوع في ختام تربص سرايدي

فضل لاعبو الخضورة مناقشة مسألة خصم الأجور والتي مست بعض اللاعبين مع المدير الرياضي بزاز، أين نقلت العناصر القسنطينية انشغالاتها لبزاز حتى يصل رسالتهم لمسؤولي المؤسسة الوطنية للأشغال في الآبار بخصوص هذا الأمر، إذ اجتمع اللاعبون بالمدير الرياضي للشباب في نهاية التربص المغلق الذي أقيم بسرايدي تحسبا للمرحلة الثانية من الموسم، تجدر الإشارة أن اللاعبين فضلوا ترك الأمر إلى غاية نهاية المعسكر من أجل التركيز على التحضيرات وإعادة شحن البطاريات.

الإشكال أن القانون الداخلي وقع في الصيف بموافقة الجميع

مما لاشك فيه أن مطالب اللاعبين بخصوص خصم الأجور يبقى قابلا للنقاش بالنسبة لمسؤولي الشركة المالكة لغالبية أسهم الشباب، لكن ما يتوجب الإشارة إليه أن هذا البند المتعلق بالخصومات يتواجد في القانون الداخلي الذي وقع عليه اللاعبون جميعا في الصائفة الماضية، وهو ما يجعل المسألة معقدة نوعا ما، لاسيما أن ملاك الشباب يتعاملون بالقوانين في مثل هذه المسائل، ولن يقبلوا منافشة قرار تم الموافقة عليه في الصيف من قبل اللاعبين، حيث يرى المسؤولين أن اللاعبين يريدون استغلال الوضع الراهن للفريق من أجل فتح هذا الملف والضغط عليهم للاستفادة من أموال لا تعتبر حقهم، كون اللاعب الذي يصاب لا يعمل وملفه يحول لصندوق الضمان الاجتماعي.

المنح لوحدها ستقارب المليار لو يتوج الشباب

ذكر مصدر حسن الاطلاع، أن مسؤولي المؤسسة الوطنية للأشغال في الآبار وضعوا كافة الظروف من أجل تحقيق النادي الرياضي القسنطيني للأهداف المسطرة خلال الموسم الحالي، ومن بين الأمور التي ركز عليها مسؤولو الشركة المالكة، اللعب على وتر التحفيزات المالية، حيث أن المنح المخصصة للاعبين لتحقيق نتائج إيجابية تقارب المليار لو ينجح أصحاب الزي الأخضر والأسود في التتويج بلقب البطولة أو حتى كأس الرابطة، ويبدو أن مسؤولي الآبار يدركون جيدا أن التحفيزات المالية لطالما أتت أكلها في العديد من المرات.

القانون الداخلي يحمي حق اللاعب والفريق معا

ما يتوجب الإشارة إليه، أن القانون الداخلي يبقى مهما بالنسبة للاعب والفريق، على اعتباره يخدم الاثنين معا ويحفظ حق كل منهما، وعليه فإن مطالبة العناصر القسنطينية بإلغاء قرار خصم الأجور والذي يعد من بين البنود الموجودة في القانون الداخلي للنادي يبقى صعبا، ولو أن إدارة الشباب تعمل دائما على وضع اللاعبين في أفضل الظروف من أجل تأدية موسم في المستوى، ويمكنها مناقشة المسألة التي طرحها اللاعبون مع المدير الرياضي بزاز من زاوية تخدم الجميع.

بلال صبان